شراكة إستراتيجية من أجل الزراعة المستدامة في البلدان النامية

لماذا البحوث الزراعية مهمة

آذنت الأزمات المتعددة التي ضربت العالم ـ نتيجة لتقلب أسعار المواد الغذائية والوقود، والاضطرابات الاقتصادية والقلق بشأن تغير المناخ العالمي ـ بقدوم عهد جديد من التحديات والفرص في مجال الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

وتفرض هذه الأزمات، التي تؤثر في الناس في كل مكان، عواقب وخيمة بشكل خاص على حوالي 2.1 مليار شخص يعيشون على أقل من دولارين أمريكيين للفرد في اليوم ـ ثلاثة أرباعهم يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون اعتماداً مباشراً أو غير مباشر على الزراعة من أجل كسب رزقهم.

وقد أجبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المستهلكين الفقراء على إنفاق إيراداتهم الضئيلة على هذه السلع الضرورية، مما يخفض بشدة إمكانيات تحسين رفاهتهم.

كما أن تغير المناخ، عن طريق تفاقم الأوضاع اللازمة لنمو المحاصيل، سيفرض مزيداً من الضغوط على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، وسيقوض النمو الزراعي الذي يُعتبر أمراً حيوياً للحد من الفقر. وتشير تقديرات العلماء إلى أن لارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار آثاراً شديدة بوجه خاص على الزراعة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

يعتبر تعزيز الاستثمار في مجال البحوث الزراعية على المستويين الوطني والدولي أمراً جوهرياً للتصدي لهذه التحديات الجديدة والمعقدة. ويمكن للبحوث الممولة تمويلاً كافياً أن تتيح الابتكارات اللازمة لتحقيق زيادات مستدامة في الإنتاجية الزراعية، بحيث تعود بالنفع على فقراء المناطق الريفية مع صون الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات ومصائد الأسماك.

شراكة إستراتيجية طويلة الأمد

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التي أُنشئت في عام 1971، هي شراكة إستراتيجية تضم طائفة متنوعة من المانحين تقوم بمساندة 15 مركزاً دولياً، تعمل بالتعاون مع عدة مئات من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مؤسسات الأعمال الخاصة في كافة أنحاء العالم. وتشمل الجهات المانحة للمجموعة الاستشارية بلداناً نامية وأخرى صناعية، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات خاصة.  

واسترشاداً برؤية الحد من الفقر والجوع، وتحسين تغذية وصحة البشر، وزيادة مرونة الأنظمة الإيكولوجية من خلال البحوث الزراعية الدولية عالية الجودة وعلاقات الشراكة وروح القيادة، تقوم المجموعة الاستشارية بتطبيق أحدث العلوم بغرض تشجيع النمو الزراعي المستدام بما يعود بالنفع على الفقراء. كما تتم إتاحة كل جديد من أصناف المحاصيل والمعارف وغير ذلك من المنتجات التي تتوصل إليها البحوث التعاونية التي تجريها المجموعة الاستشارية على نطاق واسع لمن يعمل من أجل التنمية الزراعية المستدامة من أفراد ومنظمات في جميع أنحاء العالم.

ويحتفظ أحد عشر مركزاً من مراكز المجموعة الاستشارية ببنوك دولية للجينات، التي تحفظ وتتيح فوراً وبسهولة طائفة متنوعة وعريضة من الموارد الجينية النباتية التي تشكل أساس الأمن الغذائي في كافة أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية عدة "برامج تحدٍ" ابتكارية تستهدف التصدي للقضايا العالمية أو الإقليمية ذات الأهمية الحيوية. وتقوم هذه البرامج التي يتم تنفيذها من خلال شراكات بحوث عريضة القاعدة، بتطبيق المعارف والتكنولوجيا والموارد الأخرى اللازمة لحل مشاكل مثل نقص المغذيات الدقيقة، الذي يعاني منه أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم؛ وشح المياه، الذي يؤثر بالفعل في ثلث سكان العالم؛ وتغير المناخ، الذي يشكل تهديداً خطيراً لمصادر الأرزاق في المناطق الريفية في كافة البلدان النامية.

وقد بلغت نفقات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 572 مليون دولار أمريكي في عام 2009، وهو أكبر استثمار واحد تم تنفيذه لحشد العلوم لمصلحة فقراء المناطق الريفية في كافة أنحاء العالم. وأسفرت أزمة الغذاء العالمية في عام 2008 عن استعادة الزراعة لمكانتها الصحيحة على قمة أجندة التنمية، مما أدى إلى تعزيز الالتزام العالمي بالبحوث الزراعية، كما يتضح من البيانات التي أصدرها قادة العالم مؤخراً خلال قمة مجموعة الثمانية وقمة المؤتمر الرفيع المستوى للأمن الغذائي.

مخصصات التمويل للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حسب المناطق النامية، 2009

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ 48%؛ منطقة آسيا ـ 32%؛ منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ـ 11%؛ منطقة وسط وغربي آسيا وشمالي أفريقيا ـ 9%

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في ثوبها الجديد

في ديسمبر/كانون الأول 2009، اعتمدت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية نموذجاً مؤسسياً جديداً يستهدف تحسين تقديم نتائج البحوث في بيئة خارجية تتسم بسرعة التغير. وستؤدي هذه الإصلاحات إلى بروز أجندة بحثية أكثر توجهاً نحو تحقيق النتائج، وزيادة وضوح المساءلة في المجموعة الاستشارية، وتبسيط نظم الحوكمة والبرامج.

ويتألف النموذج الجديد من شراكة متوازنة بين الجهات المانحة والجهات البحثية (انظر الشكل 1)، الذي ستتم إقامته في عام 2010. وسيؤدي صندوق جديد للمجموعة الاستشارية إلى تحسين حجم الموارد التمويلية ونوعيتها من خلال تحقيق المواءمة بين مساهمات الجهات المانحة، بينما يقوم اتحاد جديد بتوحيد المراكز البحثية ضمن كيان اعتباري يتيح نقطة دخول وحيدة لهذا الصندوق للتعاقد مع المراكز والجهات الشريكة الأخرى لإجراء البحوث.

وستعمل مراكز المجموعة الاستشارية، من خلال تحوّلها إلى نهج قائم بدرجة أكبر على البرامج، ضمن إطار للإستراتيجية وتحقيق النتائج بغرض تقوية أواصر التعاون من أجل زيادة مستوى الكفاءة والأثر الإنمائي. وسيتم إعداد حافظة من "البرامج الكبيرة"، بحيث تتيح لعلماء المجموعة الاستشارية والجهات الشريكة وسيلة جديدة لتوفير سلع النفع العام الدولية التي تعالج القضايا العالمية الرئيسية في مجال التنمية.

وسيقوم مجلس مستقل للعلوم والشراكة بتزويد المجموعة الاستشارية بالمشورة والخبرات المهنية الحاسمة الأهمية.

وستعمل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شكلها الجديد على تعزيز علاقات الشراكة الأكثر قوة وديناميكية التي تحقق مخرجات بحثية عالية الجودة، مع القيام في الوقت نفسه بتعزيز المؤسسات البحثية الوطنية. كما سيوفر أصحاب المصلحة المباشرة، بما في ذلك المانحون والجهات الشريكة والمستفيدون، مدخلات في تصميم الإستراتيجية والبرامج الكبيرة. ويمثل المؤتمر العالمي المعني بالبحوث الزراعية من أجل التنمية فرصة جوهرية لإشراك المستخدمين النهائيين ـ بما في ذلك المزارعون والمجتمعات المحلية القائمة على الحراجة وصيد الأسماك، وأجهزة البحوث الزراعية الوطنية ـ في إعداد برامج بحثية جديدة.

المنافع التي تعود على الفقراء وكوكب الأرض

تتمتع البحوث الزراعية الدولية بسجل قوي في تحقيق النتائج التي تساعد على التصدي للتحديات الإنمائية والبيئية الرئيسية في عصرنا.

لقد حققت المراكز التي تساندها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وشركاؤها مكاسب مهمة من حيث تخفيض أعداد الجوعى وتحسين دخول صغار المزارعين في مختلف أنحاء البلدان النامية. وتسهم البحوث التعاونية التي تقوم بها هذه المراكز في زيادة الإنتاجية الزراعية، بينما تقوم أيضاً بمعالجة مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والغابات، ومصائد الأسماك، والأراضي. وقد أدت نتائج هذه البحوث إلى النهوض بجهود صون الموارد المائية وإدارتها بصورة مستدامة، وحماية ملايين الهكتارات من الغابات والأراضي الرعوية،
وصيانة التنوع البيولوجي ومنع تدهور الأراضي.

وكان من بين نتائج تلك البحوث ما يلي:

• المكافحة البيولوجية الناجحة للبقة الدقيقة والسوسة الخضراء لنبات الكسافا، وكلتاهما من الآفات المدمرة لمحصول جذري بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتكفي المنافع الاقتصادية المتحققة من هذا العمل وحده، والتي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية معظم تكاليف البحوث التي أجرتها المجموعة الاستشارية من أجل أفريقيا حتى الآن.
• أصناف الأرز الجديدة لأفريقيا، أو NERICAs، التي تجمع بين الغلة المرتفعة للأرز الآسيوي وبين مقاومة الأرز الأفريقي للآفات والأمراض المحلية. وتُزرع هذه الأصناف حالياً في مساحة 200 ألف هكتار في المناطق المرتفعة، وتساعد في تخفيض التكاليف التي تتحملها الموازنات الوطنية لاستيراد الأرز وتحقق دخولاً أعلى في المجتمعات المحلية الريفية.
• أكثر من 50 صنفاً من أصناف الذرة المتحملة للجفاف والتي تم استنباطها في الآونة الأخيرة وتزرع في مساحة كلية تبلغ حوالي مليون هكتار في مناطق أفريقيا الشرقية والجنوبية.
• أنواع متحملة للفيضانات من أصناف الأرز التي تتم زراعتها على نطاق واسع في بنغلاديش والهند. وتمكن الأصناف الجديدة المزارعين من الحصول على غلة تزيد مثلين أو ثلاثة أمثال على تلك الأنواع غير المتحملة للفيضانات، وذلك في ضوء تعرض محاصيل الأرز للغمر بالمياه لفترات طويلة، وهو وضع سيصبح أكثر شيوعاً نتيجة لتغير المناخ.
• الاعتماد الواسع النطاق لتقنية "الزراعة بدون حرث" التي تصون الموارد في أنظمة زراعة الأرز-القمح البالغة الأهمية في جنوب آسيا. ويستخدم ما يقرب من نصف مليون مزارع في أكثر من 3.2 مليون هكتار هذه التقنية التي حققت منافع تقدر بحوالي 147 مليون دولار أمريكي من خلال زيادة غلة المحاصيل، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والوفورات في المياه والطاقة.
• نظام الزراعة الحراجية الذي يُسمى "الأراضي البور الخالية من الأسمدة"، الذي يجدد خصوبة التربة في الجنوب الأفريقي، باستخدام الموارد الموجودة في المزارع. وقد اعتمد أكثر من 66 ألف مزارع هذه التقنية في زامبيا، حيث أدت إلى تعزيز الأمن الغذائي وقللت الأضرار البيئية، وقد بدأ هذا النظام في الانتشار في أربعة بلدان مجاورة.
• • المعلومات والأدوات التي يستخدمها أنصار صون الموارد والبيئة لمراقبة حوالي 37 مليون هكتار من الغابات، مما أسفر عن تحسين إدارة هذا المورد المتناقص وأسهم في زيادة استدامة مصادر أرزاق سكان الغابات.
• طريقة جديدة لاكتشاف التكسين الفطري (سم الفطريات)، وهو سم قاتل يصيب المحاصيل، ويجعلها غير صالحة للاستهلاك المحلي أو التصدير، مما أفاد المزارعين في كافة أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وهذه التقنية، إلى جانب طريقة جديدة للمكافحة البيولوجية أثبتت قدرتها على تخفيض التكسين الفطري بحوالي 100 في المائة، تساعد على الحد من هذا التهديد الخطير للصحة البشرية، خاصة بين الأطفال، وتوفير ملايين الدولارات التي كانت تخسرها مبيعات الصادرات من المواد الغذائية.
• أسلوب بسيط لتحقيق التكامل بين الزراعة وتربية المائيات لتعزيز الدخل وإمدادات المواد الغذائية في مناطق الجنوب الأفريقي، حيث أدى تفشي فيروس ومرض الإيدز إلى إلحاق خسائر فادحة في الأيدي العاملة الزراعية. وفي إطار تجارب واسعة النطاق في ملاوي، ضاعفت هذه الطريقة دخول 1200 أسرة وزادت بدرجة كبيرة استهلاك الأسماك.
• • نُهُج جديدة للتنبؤ بالآثار المحتملة لتغير المناخ على المحاصيل الرئيسية والنباتات البرية ذات الصلة. وتُعتبر هذه الأدوات عنصراً أساسياً لتوجيه الجهود الضرورية لتعزيز مرونة الزراعة في البلدان النامية إزاء المناخ.
• • زيادة إنتاج صغار الملاك في كينيا من منتجات الألبان، مما يحسن تغذية الأطفال مع خلق فرص عمل جديدة. وقد أسهم مشروع نال جائزة ويتعلق بمنتجات الألبان التي ينتجها صغار الملاك في توفير حوالي 80 في المائة من منتجات الألبان التي تباع في كينيا.

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شكلها العالمي

المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية هي عبارة عن شراكة عالمية بحثية من أجل التنمية فيما بين مراكز البحوث، والحكومات من البلدان النامية والصناعية على حد سواء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الخاصة. ويتضاعف التأثير العالمي لمراكز المجموعة الاستشارية من خلال التعاون الوثيق فيما بين المئات من المنظمات الشريكة.

وتعمل مراكز المجموعة الاستشارية مع معاهد البحوث الوطنية والإقليمية، والحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لوضع السياسات، وإجراء البحوث، وضمان انتقال النتائج البحثية من المعامل إلى حقول المزارعين. وتشارك أكثر من 300 منظمة من منظمات المزارعين حالياً في برامج بحثية تعاونية مع مراكز المجموعة الاستشارية.

المراكز التي تساندها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

تضم المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية أكثر من 8000 عالم وموظف يعملون في أكثر من 100 بلدٍ. وفيما يلي قائمة بالمراكز الخمسة عشر التي تساندها المجموعة الاستشارية، والتي يقع 13 مركزاً منها في بلدان نامية.

مركز الأرز الأفريقي
كوتونو، بنن
www.africaricecenter.org

المؤسسة الدولية للتنوع البيولوجي
ماكاريسي، روما، إيطاليا
www.bioversityinternational.org

المركز الدولي للزراعة الاستوائية (الاسم المختصر باللغة الإسبانية هو CIAT)
كالي، كولومبيا
www.ciat.cgiar.org

مركز بحوث الغابات الدولية
بوغور، إندونيسيا
www.cifor.cgiar.org

المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح (الاسم المختصر باللغة الإسبانية هو CIMMYT)
تيكسكوكو، المكسيك
www.cimmyt.org

المركز الدولي للبطاطا (الاسم المختصر باللغة الإسبانية هو CIP)
ليما، بيرو
www.cipotato.org

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)
حلب، الجمهورية العربية السورية
www.icarda.org

المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة (ICRISAT)
باتانتشيرو، ولاية أندرا براديش، الهند
www.icrisat.org

المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI)
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
www.ifpri.org

المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (IITA)
إبان، نيجيريا
www.iita.org

المعهد الدولي لبحوث الماشية (ILRI)
نيروبي ـ كينيا، وأديس أبابا ـ إثيوبيا
www.ilri.org

المعهد الدولي لبحوث الأرز (IRRI)
لوس بانوس، الفلبين
www.irri.org

المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)
كولومبو، سري لانكا
www.iwmi.cgiar.org

المركز العالمي للحراجة الزراعية (ICRAF)
نيروبي، كينيا
www.worldagroforestrycentre.org

المركز الدولي للأسماك
بنانغ، ماليزيا
www.worldfishcenter.org

last updated May 2010